به نقل از «تقریب»

شناسایی ۴۰ شهر و شهرک جدید در سراسر کشور / توجه به معماری ایرانی- اسلامی در نهضت ملی مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۲۲۵۸

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، «رستم قاسمی» در یک برنامه تلویزیونی درباره طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: کارهای زیر بنایی مانند تامین تسهیلات و تامین زمین در حال انجام است و تا کنون ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند. برای ۳ میلیون واحد تامین زمین صورت گرفته و تامین اراضی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد باقی مانده که تمامی اراضی تعیین تکلیف شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای تامین اراضی نهضت ملی مسکن ظرف مدت ۱۰ ماه، بانک زمین تشکیل شده و طبق قانون جهش تولید مسکن اعلام شده که اراضی سایر دستگاه‌ها در اختیار وزارت راه وشهرسازی برای نهضت ملی مسکن قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن آماده بارگذاری است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نیز در مسیر تصویب قرار دارد که کار بزرگی در این مدت کوتاه ۱۰ ماهه به شمار می‌آید.

قاسمی درباره ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در زمین‌های الحاقی و خارج از کلان‌شهرها، بیان کرد: به دلایلی مثل ترافیک و آلودگی هوا سیاست طرح نهضت ملی مسکن توسعه کلان‌شهرها نیست، به همین منظور واحدهای مسکونی در زمین‌های الحاق شده از شهرهای دیگر و از منابع ملی که کاربری کشاورزی ندارند، احداث شده ‌است.

این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد: در شهرهایی که به دلیل شرایط جغرافیایی، زمین کافی در شهر وجود ندارد و یا امکان الحاق هم نیست، به سراغ ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید رفتیم.

شناسایی ۴۰ شهر و شهرک جدید در کشور

قاسمی از شناسایی ۴۰ شهر و شهرک جدید در سراسر کشور خبر داد و گفت: برخی از آنها در مرحله طراحی بوده و عملیات اجرایی برخی نیز آغاز شده است.

وی به ظرفیت بالای شهر جدید «ایوانکی» در استان سمنان اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از ساکنان این شهر جدید را صنعتگران جنوب تهران و ورامین تشکیل می‌دهند و در این شهر خانه‌های ویلایی به مردم تحویل داده می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره روش‌های ساخت در طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: در برخی شهرها مثل طبس، زمین به میزان کافی وجود دارد، به همین دلیل واحدها به شکل یک طبقه ساخته خواهد شد.

قاسمی با اشاره به روش خودمالکی در طرح نهضت ملی مسکن، ادامه داد: برای مثال در شهری مثل طبس که زمین کافی موجود است، ۲۰۰ متر زمین در اختیار هر متقاضی قرار می‌گیرد و خود مردم به ساخت‌وساز اقدام می‌کنند، در این روش ساخت از مردم تعهد می‌گیریم که در مدت یک سال و نیم واحدها را بسازند، البته در این روش وام بانکی و سایر خدمات شهری از سوی دولت ارائه خواهد شد و نظارت بر ساخت‌وساز نیز توسط سازمان نظام مهندسی انجام می‌گیرد.

وی روش دیگر را انعقاد قرارداد ساخت با تعاونی‌های امین اعلام کرد و گفت: روش دیگر نیز انعقاد قرارداد سه جانبه بین بانک، سازنده و متقاضی است.

وزیر راه و شهرسازی به تجربه مسکن مهر اشاره کرد و افزود: با کاهش چسبندگی واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن، در هر هکتار زیر ۵۰ خانوار زندگی خواهند کرد و این طرح هم از لحاظ شهرسازی و هم کیفیت خانه‌ها با مسکن مهر متفاوت است. 

قاسمی از ساخت یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد خبر داد و گفت: برخی از مجتمع‌ها در حال طراحی، برخی در حال آماده سازی زمین، برخی در مرحله فونداسیون و برخی نیز در مرحله نازک کاری قرار دارند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۹۵ هزار واحد از مسکن مهر نیمه‌کاره باقی مانده است، گفت: تاکنون ۴۰ هزار واحد را در این مدت تکمیل کرده و تحویل خانوارها داده‌ایم. واحدهای باقی‌مانده نیز دلایل متفاوتی دارد، مثلاً تعاونی مشارکت‌کننده زندانی یا فراری است یا مواردی هم هست که مردم اقساط خود را واریز کردند اما واحد آن‌ها ساخته نشده است.

سه اقدام برای ساماندهی بازار اجاره‌بها و کمک به مستاجران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود حدود هشت میلیون نفر مستاجر در سراسر کشور، اظهار داشت: این رقم بالای مستاجران نشان دهنده فاصله بسیار زیاد عرضه و تقاضا و عقب ماندگی جدی در حوزه مسکن است.

وی افزود: از آنجا که قیمت‌ها هم تابعی از عرضه و تقاضا است، در فصل نقل و انتقالات مستاجران همواره شاهد مشکلاتی در بازار اجاره هستیم.

قاسمی با اشاره مصوبه سران سه قوه مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، خاطرنشان کرد: آمارهایی که بر اساس کدهای رهگیری ثبت‌شده و سایر گزارش‌ها بدست ما رسیده حاکی از آن است که مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تاثیر بسیار زیادی در کاهش جابه‌جایی‌ها داشته است. 

وزیر راه و شهرسازی درباره ورود دولت به قراردادهای موجران و مستاجران، توضیح داد: شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم و گرانی دولت را وادار به انجام چنین تصمیمی کرد و در بسیاری از کشورهای دنیا در چنین شرایط اقتصادی خاصی دولت در قیمت‌گذاری ‌ها دخالت می‌کند. با رعایت این مصوبه توسط موجران و مستاجران، دیگر نیاز به تمدید قرارداد و مراجعه به بنگاه نیست و خود به خود قرارداد آن‌ها تمدید می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت همکاری موجران، خاطرنشان کرد: در این مصوبه شرایطی نیز در نظر گرفته شده که موجر می‌تواند قرارداد خود را با مستاجر تمدید نکرده و با حکم شورای حل اختلاف به تخلیه اقدام کند، مثلاً شرایطی که موجر فرزند در شرف ازدواج دارد یا مستاجر بدهی‌ها و اجاره‌های گذشته خود را پرداخت نکرده است. 

اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن

قاسمی گفت: مصوبه سران سه قوه به سراسر کشور ابلاغ شده و با توجه به مجوزهای شرعی دریافت شده همه ملزم به رعایت آن هستند.بیش از هفت میلیون جمعیتی که در حال حاضر مستاجر هستند با این مصوبه تعیین تکلیف شده‌اند و این مصوبه نتایج مثبتی داشته است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از مصوبه ۴۰ هزار میلیارد تومان کمک ودیعه مسکن خبر داد که به بانک‌ها ابلاغ شده است و گفت: این تسهیلات دومین اقدام وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستاجران است. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و سایر نقاط شهری ۴۰ میلیون تومان تعیین شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت این کمک ودیعه به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: برای ساماندهی صنف املاک نیز سامانه‌ای طراحی شده بود که زیر نظر وزارت صمت بود که در حال انتقال به وزارت راه و شهرسازی است و اطلاعات واحدها در آن وجود دارد. در این سامانه همه چیز مشخص است و در صورت تخلف از قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

قاسمی درباره قراردادهای زیرزمینی نیز خاطرنشان کرد: آن واحد مسکونی که قرارداد زیرزمینی منعقد کرده، با توجه به ثبت نشدن اطلاعات‌ آن در سامانه املاک به‌عنوان خانه خالی تلقی شده و مالیات برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سامانه کد رهگیری مبنایی است که اگر امروز هم کنترل‌ها را به صددرصد نرساند با تکمیل این سامانه بسیاری از برنامه‌های آینده را می‌توانیم بر اساس این اطلاعات در نظر بگیریم.

وی همچنین از بنگاه‌های معاملاتی درخواست کرد با رعایت این قوانین و ثبت اطلاعات خود در سامانه مانع اقداماتی نظیر تعطیلی بنگاه خود شوند.

در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنید

قاسمی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان در دولت یازدهم توسط مجلس ابلاغ می‌شود و دو ماه فرصت برای خوداظهاری به مردم اعلام می‌شود که حدود ۲ میلیون نفر به‌صورت خوداظهاری اطلاعات خود را ثبت کردند؛ از سوی دیگر هک شدن این سامانه مشکلاتی را پدید آورد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس این قانون هر واحدی که اطلاعات آن در سامانه ثبت نشده باشد، به عنوان واحد خالی در نظر گرفته خواهد شد، اما این اتفاق با توجه‌ به‌ رقم بسیار پایین خوداظهاری امکان پذیر نبود. 

وی از ایجاد شرایطی برای الزام مردم به ثبت اطلاعات در سامانه یاد کرد و افزود: اگر در سامانه ثبت نام نکنند، در دریافت خدمات بانکی، قبض برق و آب و حتی ثبت نام فرزندان خود در مدارس با مشکل مواجه می‌شوند.

قاسمی درباره بخشنامه معاون اول مبنی بر اینکه همه خدمات از جمله افتتاح حساب‌ بانکی، صدور دسته چک، تعویض گواهینامه و گذرنامه منوط به دریافت کد یکتای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است، اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان یک ساختار زیربنایی برای اطلاعات کشور خواهد بود و در برنامه‌ریزی کشور برای حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسکن یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل است تا جایی که دیگر نیازی به صرف هزینه‌ از بودجه کشور برای انجام سرشماری آمار و نفوس مسکن نخواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امروز اطلاعات ۶۲ میلیون نفر در این سامانه ثبت شده و جزو جامع‌ترین سامانه‌های کشور است و پیامکی برای بیشتر این افراد ارسال شده که در صورت وجود مشکل یا مغایرتی در اطلاعات آن‌ها، نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند.

تعداد خانه‌های خالی در کشور بین ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد است

وی با بیان اینکه به دلیل عدم تجمیع سامانه املاک آمار خانه‌های خالی متفاوت است، گفت: حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون خانه خالی پیش‌بینی می‌شود که وجود دارد که تاکنون ۶۰۰ هزار واحد خانه خالی شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌ایم که برای آن‌ها نیز قبض مالیات صادر شده و تنها ۶۰ هزار نفر در سامانه در این خصوص ثبت شکایت کرده‌اند.

قاسمی اضافه کرد: بسیاری از دستگاه‌های مختلف و سایر بانک‌های اطلاعاتی نیز باید کمک کنند و از همه مردم خواهش می‌کنم اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند تا در هزینه‌های چندین میلیاردی برای سرشماری آمار نفوس و مسکن صرفه‌جویی شود.

توجه به معماری ایرانی_اسلامی در نهضت ملی مسکن 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت رعایت معماری ایرانی_اسلامی در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در بسیاری از مواقع تنها مسکن سازی شده و شهرسازی نکرده‌اند، بنابراین در نهضت ملی مسکن به دنبال شهرسازی رفتیم و حتی تیم‌های معماری و شهرسازی در حوزه‌ها فعال بوده‌اند، مصمم هستیم تا معماری ایرانی-اسلامی را در تولید مسکن اجرا کنیم.

وی بیان داشت: تیم معینی برای اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر تشکیل شده و با اختیاری که در قانون بودجه به وزارت راه و شهرسازی داده شده، با صرف منابع مالی، بخش قابل توجهی از این واحدها که مسائل حقوقی ندارد تا پایان سال تعیین تکلیف شده و یا به اتمام می‌رسند.

قاسمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مردم مستاجرند، گفت: راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن در سبد خانوار و کاهش اجاره‌بها این است که فاصله عرضه و تقاضا در حوزه مسکن را کاهش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عقب‌ماندگی جدی در حوزه عرضه مسکن طی سال‌های گذشته افزود: با توجه به آمار ازدواج‌ها طی یک سال، حداقل به سالی ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بدون توجه به عقب‌ماندگی‌های قبلی نیاز داریم.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی رستم قاسمی معماری ایرانی اسلامی طرح نهضت ملی مسکن سامانه املاک و اسکان طرح نهضت ملی مسکن وزیر راه و شهرسازی معماری ایرانی وزارت راه یک میلیون سامانه ثبت سراسر کشور اجاره بها هزار واحد مسکن مهر خانه ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۲۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحویل ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و ۱۰۰۰ فقره سند مالکیت در شهرک علوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضائی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت.

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری ۱۰۰ درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود.

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هرچه سریع‌تر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضائی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تأمین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل ۴۹، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند.

وی افزود: از تعداد ۴۹۱ دستگاه خودروی موجود نیز با صدور ۱۹۶ دادنامه تا کنون ۲۹ دستگاه از این خودروها به فروش رفته است.

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع بر زمین زد.

این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های ۲۰ نفر از مراجعین رسیدگی کرد.

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضائی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.

اصلاح فهرست ۹۷ قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفرهای ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضائیه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

کد خبر 6094685